فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المودَع إذا ردّ ما أخذه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن المودَع الوديعة إذا أخرج منها شيئًا بنية الجناية فأنفقه ثم تاب فأعاد مثله ثم تلفت الوديعة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ضمان المودَع إذا أخرج من الوديعة شيئًا بنية الجناية فأنفقه ثم أعاد مثله ثم تلفت الوديعة إن ردّ عينه لم يضمن، وإن ردّ مثلًا فبحسب تميّزه، إن تميّز المردود من الباقي ضمن قدر ما أخذ، وإن لم يتميّز ضمن الجميع.

تفصيل
المالكية

ضمان المودَع إذا أخرج من الوديعة شيئًا بنية الجناية فأنفقه ثم أعاد مثله ثم تلفت الوديعة لا يضمن إن ردّ عينه أو مثله، وعنه يضمن، الرواية الأولى فيما إذا ردّها بعينها أو مثلها إن كان لها مثل.

روايتان
الشافعية

ضمان المودَع إذا أخرج من الوديعة شيئًا بنية الجناية فأنفقه ثم أعاد مثله ثم تلفت الوديعة يضمن على كل حال

يضمن
الحنابلة

ضمان المودَع إذا أخرج من الوديعة شيئًا بنية الجناية فأنفقه ثم أعاد مثله ثم تلفت الوديعة يضمن بقدر ما أخذ ولو ردّه أو مثله، هذا ما رواه الخرقي عن أحمد.

يضمن قدر المأخوذ

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أخرج المودع من الوديعة شيئا على نية الجناية، فأنفقه ثم أنه ثاب إليه إيمانه فأعاد مثله ثم تلفت الوديعة واختلفوا فيما إذا أخرج المودع من الوديعة شيئا على نية الجناية، فأنفقه ثم أنه ثاب إليه إيمانه فأعاد مثله ثم تلفت الوديعة. فقال أبو حنيفة: إن رده بعينها لم يضمن، وإن رد مثله وهو يتميز من الباقي فتلفت الوديعة كلها ضمن بمقدار ما كان أخذ، وإن كان الذي أعاده لا يتميز من الباقي فتلفت الوديعة ضمن الجميع. وقال مالك: إن ردها بعنها أو مثلها إن كان لها مثل لم يضمن، وعنه أنه يضمن. وقال الشافعي: يضمن على كل حال. وقال أحمد فيما رواه الخرقي: يضمن بقدر ما كان أخذ وإن كان رده أو مثله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن قدر المأخوذ

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٣٥٧

(وَإِنْ أَخَذَ) مُودَعٌ مِنْ دَرَاهِمَ مُودَعَةٍ (دِرْهَمًا ثُمَّ رَدَّهُ) بِعَيْنِهِ (أَوْ) رَدَّ (بَدَلَهُ مُتَمَيِّزًا أَوْ أَذِنَ) مَالِكُهَا (فِي أَخْذِهِ) أَيْ: الدِّرْهَمِ (فَرَدَّ) الْآخِذُ (بَدَلَهُ بِلَا إذْنِهِ) أَيْ: الْمَالِكِ (فَضَاعَ الْكُلُّ) أَيْ: كُلُّ الدَّرَاهِمِ الْمُودَعَةِ (ضَمِنَهُ) أَيْ: الدِّرْهَمَ الْمَأْخُوذُ الْمُودَعُ (وَحْدَهُ) لِتَعَلُّقِ الضَّمَانِ بِالْأَخْذِ فَلَا يَضْمَنُ غَيْرَ مَا أَخَذَهُ كَمَا لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ رَدِّهِ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.