الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
اشتراط حكم الحاكم أو الوصية
هل يصح التصرف المذكور ويلزم دون اتصال حكم حاكم به أو إخراجه مخرج الوصايا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
التصرف المذكور دون حكم حاكم أو إخراجه مخرج الوصايا لا يصح، لا يصح إلا بوجود أحد الوصفين: حكم الحاكم أو إخراجه مخرج الوصايا.
لا يصحالمالكية
التصرف المذكور دون حكم حاكم أو إخراجه مخرج الوصايا يصح ويلزم
يصح ويلزمالشافعية
التصرف المذكور دون حكم حاكم أو إخراجه مخرج الوصايا يصح ويلزم
يصح ويلزمالحنابلة
التصرف المذكور دون حكم حاكم أو إخراجه مخرج الوصايا يصح ويلزم
يصح ويلزمنص المسألة
ثم اختلفوا هل يلزم أن يتصل به حكم حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا؟ ثم اختلفوا هل يلزم أن يتصل به حكم حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا؟ فقال مالك وأحمد والشافعي: يصح بغير هذين الوصفين ويلزم. وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بوجود إحدهما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩١
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يصح ويلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يصح ويلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يصح ويلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.