الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
استرجاع العطية المفضَّلة
هل يلزم من فضل بعض الأولاد على بعض أن يسترجع ما أعطاه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الرجوع في العطية المفضَّلة لا يلزمه
لا يلزمالشافعية
الرجوع في العطية المفضَّلة لا يلزمه
لا يلزمالحنابلة
الرجوع في العطية المفضَّلة يلزمه
يلزمنص المسألة
ثم اختلفوا هل يحرم؟ ثم اختلفوا هل يحرم؟ فقال مالك والشافعي: لا يحرم. وقال مالك: يجوز أن ينحل الرجل بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة. وقال أحمد: إذا فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم أو فضل بعض الورثة على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز. وهل له أن يسترجع ذلك ويؤمر به؟ فقالوا لا يلزمه الرجوع. وقال أحمد: يلزمه الرجوع.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٩
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.