فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية إلى العبد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الوصية إلى العبد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية إلى العبد لا تجوز إلى عبد غيره وتجوز إلى عبده، بشرط أن يكون الورثة كبارا

تفصيل
المالكية

الوصية إلى العبد لا تصح على الإطلاق، سواء كان العبد له أو لغيره

لا تصح
الشافعية

الوصية إلى العبد لا تصح على الإطلاق

لا تصح
الحنابلة

الوصية إلى العبد لا تصح على الإطلاق، سواء كان العبد له أو لغيره

لا تصح

نص المسألة

واختلفوا في العبد واختلفوا في العبد. فقال مالك وأحمد: لا تصح إلى العبد على الإطلاق سواء كان له أو لغيرة. وقال الشافعي: لا تصح الوصية إليه على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوصية إلى عبد غيره وتجوز إلى عبده نفسه بشرط أن يكون الورثة كبارا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.