هل يصح الإكراه من كل يد عادية أم يختص بالسلطان ومن في حكمه؟
الإكراه المعتبر يصح من كل يد عادية
من كل متعدٍّالإكراه المعتبر يكون من السلطان أو المتغلب أو السيد مع عبده، ويُقاد من المكره والمكرِه جميعا، إلا العبد الأعجمي الجاهل بتحريم ذلك فلا قود عليه.
من السلطان ونحوهالإكراه المعتبر يصح من كل يد عادية
من كل متعدٍّالإكراه المعتبر يصح من كل يد عادية
من كل متعدٍّواختلفوا في صفة المكره واختلفوا في صفة المكره. فقال مالك: إن كان المكره سلطانا أو متغلبا أو سيدا مع عبده أقيد منهما جميعا، إلا أن يكون العبد أعجميا جاهلا بتحريم ذلك فلا يجب عليه القود. وقال الباقون: يصح الإكراه من كل يد عادية.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٨
موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٣٥
وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِكْرَاهِ مَعْنًى فِي الْمُكْرَهِ وَمَعْنًى فِي الْمُكْرِهِ وَمَعْنًى فِيمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَمَعْنًى فِيمَا أَكْرَهَ بِهِ، فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْمُكْرِهِ تَمَكُّنُهُ مِنْ إيقَاعِ مَا هَدَّدَ بِهِ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ فَإِكْرَاهُهُ هَذَيَانٌ، وَفِي الْمُكْرَهِ الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَصِيرَ خَائِفًا عَلَى نَفْسِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُكْرِهِ فِي إيقَاعِ مَا هَدَّدَ بِهِ عَاجِلًا؛
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.