فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إذن المرأة لغير وليها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمرأة أن تأذن لغير وليها في تزويجها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إذن المرأة لغير وليها في تزويجها جائز وصحيح

يجوز
المالكية

إذن المرأة لغير وليها في تزويجها فيه ثلاث روايات: المنع، والجواز، والتفصيل، التفصيل: لا يجوز للشريفة ويجوز لغير الشريفة

ثلاث روايات
الشافعية

إذن المرأة لغير وليها في تزويجها لا يجوز على الإطلاق

لا يجوز
الحنابلة

إذن المرأة لغير وليها في تزويجها لا يجوز على الإطلاق

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها أو لغيرها أو تأذن لغير وليها في تزويجها؟ واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها أو لغيرها أو تأذن لغير وليها في تزويجها؟ فقال أبو حنيفة: يجوز جميع ذلك ويصح. وقال أحمد والشافعي: لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق. وقال مالك: لا تزوج نفسها ولا غيرها، رواية واحدة. واختلف عنه هل لها أن تأذن لغير وليها في تزويجها؟ على روايات: إحداها: المنع، والثاني: الجواز. والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت غير شريفة جاز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاث روايات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.