الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الصداق بمنافع الحر
هل يجوز أن تكون منافع الحر صداقا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
جعل منافع الحر صداقا لا يجوز
لا يجوزالمالكية
جعل منافع الحر صداقا يجوز مع الكراهة، رُوي عنه التفريق بين ما قبل الدخول وبعده، والظاهر الجواز مع الكراهة.
يجوز مع الكراهةالشافعية
جعل منافع الحر صداقا يجوز
يجوزالحنابلة
جعل منافع الحر صداقا روايتان: الجواز، وعدم الجواز
روايتاننص المسألة
واختلفوا في منافع الحر هل يجوز أن يكون صداقا؟ واختلفوا في منافع الحر هل يجوز أن يكون صداقا؟ فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: يجوز ذلك إلا أن مالكا يكره تجويزه، وقد روي عنه الفرق في ذلك فيما قبل الدخول وبعده، والظاهر من مذهبه فيما حكيناه عنه أولا. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٩٩
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجوز مع الكراهةموضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٤٥٢
(وَكَرَاهَتِهِ) أَيْ النِّكَاحِ بِمَنَافِعَ عَطْفٌ عَلَى مَنْعِهِ، وَشَبَّهَ فِي الْكَرَاهَةِ فَقَالَ (كَالْمُغَالَاةِ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ (فِيهِ) أَيْ الصَّدَاقِ فَتُكْرَهُ، وَأَحْوَالُ النَّاسِ فِيهَا مُخْتَلِفَةٌ، فَرُبَّ امْرَأَةٍ يَكُونُ الْمَهْرُ بِالنِّسْبَةِ لَهَا كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فِي نَفْسِهِ،
الشافعية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
روايتانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.