فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الإجابة إليها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الإجابة إليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإجابة إليها مستحبة، وروى الطحاوي عنه أنها واجبة، الأول قول أبي حنيفة، والثاني رواية الطحاوي عنه

مستحبة / واجبة
المالكية

الإجابة إليها واجبة في المشهور عنه

واجبة
الشافعية

الإجابة إليها واجبة في أظهر القولين

واجبة
الحنابلة

الإجابة إليها واجبة في أظهر الروايتين

واجبة

نص المسألة

واختلفوا في الإجابة إليها واختلفوا في الإجابة إليها. فقال أبو حنيفة: يستحب. وقال مالك في المشهور عنة والشافعي في أظهر القولين وأحمد في أظهر الروايتين: هي واجبة. وقد روي الطحاوي عن أبي حنيفة مثل ذلك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحبة / واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.