الحنفية
مكروه ويصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الخلع بأكثر من المسمى
هل يُكره الخلع بأكثر من المسمى؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الخلع بأكثر من المسمى يُكره إن كان النشوز منها، ويصح، وإن كان النشوز منه كُره أخذ أي عوض عن الخلع، ويصح مع الكراهة في الحالين.
مكروه ويصحالمالكية
الخلع بأكثر من المسمى لا يُكره
لا يكرهالشافعية
الخلع بأكثر من المسمى لا يُكره
لا يكرهالحنابلة
الخلع بأكثر من المسمى يُكره ويصح، سواء كان النشوز منها أو منه، ويصح عنده مع الكراهة.
مكروه ويصحنص المسألة
واختلفوا هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ واختلفوا هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ فقال مالك والشافعي: لا يكره ذلك. وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبلها فيكره للزوج أن يأخذ أكثر من المسمى، وإن كان النشوز من قبله فيكره أخذ شيء ما عوضا عن الخلع. ويصح مع الكراهة في كل الحالين. وعن أحمد: يكره الخلع على أكثر من المسمى سواء أكان النشوز من قبلها أو من قبله إلا أنه على الكراهة يصح عنده.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٠٩
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يكرهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يكرهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
مكروه ويصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.