فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شاهد واحد ضمن شهود الفرع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يكون في شهود الفرع شاهد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون شاهد ضمن شهود الفرع يجوز

جائز
المالكية

كون شاهد ضمن شهود الفرع لا يجوز

غير جائز
الشافعية

كون شاهد ضمن شهود الفرع لا يجوز

غير جائز
الحنابلة

كون شاهد ضمن شهود الفرع لا يجوز

غير جائز

نص المسألة

واختلفوا في شهود الفرع هل يجوز أن يكون فيهم شاهد؟ واختلفوا في شهود الفرع هل يجوز أن يكون فيهم شاهد؟ فقال أبو حنيفة: يجوز. وقال أحمد ومالك والشافعي: لا يجوز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غير جائز

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ١٨٧

فَرْعٍ، أَجَازَ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَأَيْت كَثِيرًا مِنْ الْحُكَّامِ وَالْمُفْتِينَ يُجِيزُهُ. وَخَرَّجَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، جَوَازُهُ. وَالْآخَرُ، لَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونَ شُهُودُ الْفَرْعِ أَرْبَعَةً، عَلَى كُلِّ شَاهِدِ أَصْلٍ شَاهِدَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.