الحنفية
يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إقرار العبد الكبير لمدعٍ واحد
هل يُقبل إقرار العبد الكبير بأنه لمدعيه إذا كان المدعي واحدا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إقرار العبد الكبير بأنه لمدعيه إذا كان المدعي واحدا يُقبل إقراره له
يُقبلالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
إقرار العبد الكبير بأنه لمدعيه إذا كان المدعي واحدا يُقبل إقراره
يُقبلالحنابلة
إقرار العبد الكبير بأنه لمدعيه إذا كان المدعي واحدا فيه روايتان، عن أحمد روايتان في قبول إقراره
روايتاننص المسألة
واختلفوا فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما واختلفوا فيما إذا ادعى نفسان عبدا كبيرا فأقر أنه لأحدهما. فقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره إذا كان مدعياه اثنان فإن كان مدعيه واحدا، قبل إقراره له. وقال الشافعي: يقبل إقراره في الحالين. ومذهب أحمد ومالك: أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كان اثنين، فإن كان المدعي واحدا فعلى روايتين عن أحمد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
روايتانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.