أخذ الدائن حقه من مال الجاحد

واختلفوا فيمن كان له على رجل دين فجحده إياه وقدر له على مال، فهل له أن يأخذ منه مقدار دينة بغير إذنه واختلفوا فيمن كان له على رجل دين فجحده إياه وقدر له على مال، فهل له أن يأخذ منه مقدار دينة بغير إذنه. فقال أبو حنيفة: له أن يأخذ ذلك من جنس ماله. وقال مالك في إحدى الروايتين، وهي رواية ابن وهب وابن نافع: إن لم يكن على غريمه غير دينه استوفى بقدر حصته من المقاصد ورد ما فضل. وعن مالك رواية أخرى هي رواية ابن القاسم وأشهب وهي مذهب أحمد وهي: أنه لا يأخذ بغير إذنه سواء كان بأدائها لما عليه أو مانعا وسواء كان له على حقه بينة أو لم تكن، وسواء الدين قيم المتسلفات كالأثمان، فوجد من جنسها أو من غير جنسها. وقال الشافعي: له أن يأخذ ذلك بغير إذنه على الإطلاق.