الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
عتق الشريكين معًا للعبد المشترك
إذا كان العبد بين ثلاثة، لواحد نصفه ولآخر سدسه، فأعتق صاحبا النصف والسدس نصيبيهما معًا في وقت واحد أو بتوكيل وكيل، فكيف يكون الضمان لنصيب الشريك الثالث؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الضمان لنصيب الشريك الثالث عند عتق صاحبي النصف والسدس نصيبيهما معًا يكون بينهما على قدر حصتيهما، وعن مالك رواية أخرى كقول الشافعي وأحمد، والمشهور عنه هذا القول
على قدر الحصصالشافعية
الضمان لنصيب الشريك الثالث عند عتق صاحبي النصف والسدس نصيبيهما معًا يسري العتق ويكون عليهما بالسوية، يسري العتق إلى نصيب شريكهما ويضمنان له بالسوية بينهما
بالسويةالحنابلة
الضمان لنصيب الشريك الثالث عند عتق صاحبي النصف والسدس نصيبيهما معًا يسري العتق ويكون عليهما بالسوية، يسري العتق إلى نصيب شريكهما ويضمنان له بالسوية بينهما
بالسويةنص المسألة
واختلفوا فيما إذا كان العبد بين ثلاثة، لواحد نصفه وللآخر سدسه فأعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد. أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا فلم نجد إلى الآن عن أبي حنيفة نصا فيها واختلفوا فيما إذا كان العبد بين ثلاثة، لواحد نصفه وللآخر سدسه فأعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد. أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا فلم نجد إلى الآن عن أبي حنيفة نصا فيها. وقال مالك: الضمان بينهما على قدر حصتهما. وقال الشافعي وأحمد: يسري العتق إلى نصيب شريكهما وعليهما له الضمان بالسوية بينهما. وعن مالك نحوه، والمشهور عنه الأول.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٧٨
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
على قدر الحصصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
بالسويةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
بالسويةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.