الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تبرع المرأة المزوجة بأكثر من الثلث
هل يصح تصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
تصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها يصح من غير اعتبار لإذن الزوج، لها التصرف بالصدقة والهبة
يصحالمالكية
تصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها لا يجوز إلا بإذن الزوج
لا يجوزالشافعية
تصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها يصح من غير اعتبار لإذن الزوج، لها التصرف بالصدقة والهبة
يصحالحنابلة
تصرف المرأة المزوجة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة دون إذن زوجها روايتان: المنع إلا بإذن الزوج، والصحة دون إذنه، إحداهما كمذهب مالك والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي
روايتاننص المسألة
واختلفوا في المرأة المزوجة هل يصح تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معارضة، من غير إذن الزوج؟ واختلفوا في المرأة المزوجة هل يصح تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معارضة، من غير إذن الزوج؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار لإذنه. وقال مالك: لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بأذن زوجها؟ وعن أحمد روايتان، إحداهما كمذهب مالك، والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤١٢
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
روايتانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.