الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ضمان المجهول
هل يصح ضمان المجهول، كقول الضامن: ضمنت ما لفلان في ذمة فلان، وهما لا يعلمان مقداره؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
ضمان المجهول الذي لا يعلم الضامن والمضمون له مبلغه يصح
يصحالمالكية
ضمان المجهول الذي لا يعلم الضامن والمضمون له مبلغه يصح
يصحالشافعية
ضمان المجهول الذي لا يعلم الضامن والمضمون له مبلغه لا يصح
لا يصحالحنابلة
ضمان المجهول الذي لا يعلم الضامن والمضمون له مبلغه يصح
يصحنص المسألة
واختلفوا في ضمان المجهول وهو مثل أن يقول: ضمنت ماله من ذمة فلان وهما لا يعلمان مبلغة وكذلك ما لم يجب مثل أن يقول: ما دانيت فلانا فأنا ضامته واختلفوا في ضمان المجهول وهو مثل أن يقول: ضمنت ماله من ذمة فلان وهما لا يعلمان مبلغة وكذلك ما لم يجب مثل أن يقول: ما دانيت فلانا فأنا ضامته. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح الضمان فيهما. وقال الشافعي: لا يصح.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يصحموضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٣٧٠
فلو قال ضمنت مالك على فلان من درهم إلى عشرة ففيه قولان على ما رواه الغزالي والصيدلانى ووجهان على ما رواه الامام وآخرون (أحدهما) أنه لا يصح لما فيه من الجهالة (وأظهرهما) الصحة لان المنع من ضمان المجهول لما فيه من الغرر وإذا ثبتت الغاية الملتزمة فقد وطن نفسه عليها وانتفي الغرر (وإذا قلنا) بالصحة وكان له عليه عشرة أو أكثر يلزمه عشرة ادخالا للطرفين في الملتزم أو ثمانية اخراجا لهما أو تسعة ادخالا للطرف الاول لانه مبدأ الا لتزام فيه أوجه سيعود مثلها في الاقرار
الحنابلة
يصحموضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١٣١
بِخِلَافِ ضَمَانِ دَيْنٍ مَجْهُولٍ يَئُولَ إلَى الْعِلْمِ (وَلَوْ فِي ضَمَانٍ) بِأَنْ قَالَ: ضَمِنْتُهُ إلَى نُزُولِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ أَوْ قَالَ ضَمِنْتُ أَحَدَ هَذَيْنِ، فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ لِمَا تَقَدَّمَ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.