هل نفقة المضارب في حال سفره من مال المضاربة أم من ماله الخاص؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
نفقة المضارب في السفرمن مال المضاربة
من مال المضاربة
المالكية
نفقة المضارب في السفرمن مال المضاربة بشرط كثرة المال، يشترط أن يكون المال كثيرا يتسع للإنفاق منه
من المال بشرط
الشافعية
نفقة المضارب في السفرفيها قولان: من مال المضاربة، أو من ماله الخاص، قولان كالمذهبين
قولان
الحنابلة
نفقة المضارب في السفرمن نفسه خاصة في طعامه وكسوته وركوبه
من ماله الخاص
نص المسألة
واختلفوا في نفقة المضارب في حال سفره واختلفوا في نفقة المضارب في حال سفره. فقال أبو حنيفة ومالك: هي من مال المضاربة إلا أن مالكا شرط في ذلك أن يكون المال كثيرا يتسع الإنفاق منه. وقال أحمد: هي من نفسه خاصة في طعامه وكسوته وركوبه. وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
(وليس للمضارب نفقة) عن مال المضاربة (ولو مع السفر) بمال المضاربة؛ لأنه دخل على أن يستحق من الربح شيئًا، فلا يستحق غيره، إذ لو استحقها؛ لأفضى إلى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقة (إلا بشرط، كوكيل) قال الشيخ تقي الدين : أو عادة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.