الحنفية
الشرط باطل والعقد صحيحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم اشتراط رب المال ضمان المال على المضارب في عقد المضاربة؟
اشتراط رب المال ضمان المال على المضارب يبطل الشرط وتصح المضاربة
الشرط باطل والعقد صحيحاشتراط رب المال ضمان المال على المضارب تبطل به المضاربة
المضاربة باطلةاشتراط رب المال ضمان المال على المضارب تبطل به المضاربة
المضاربة باطلةاشتراط رب المال ضمان المال على المضارب يبطل الشرط وتصح المضاربة
الشرط باطل والعقد صحيحواختلفوا فيما إذا شرط رب المال ضمان المال على المضارب واختلفوا فيما إذا شرط رب المال ضمان المال على المضارب. فقال أبو حنيفة وأحمد: يبطل الشرط والمضاربة صحيحة. وقال مالك والشافعي: تبطل المضاربة بهذا الشرط.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٤٩١
(وإن اشترطَ) الشريكُ، أو ربُّ المال (عليه) أي: على شريكه، أو المضارب (ضمانَ المال) إن تلف (أو) شرط (أن عليه من الوضيعة أكثر من قَدْر ماله) فسد الشرط وحده؛ لمنافاته مقتضى العقد (أو) شرط عليه (الارتفاق بالسِّلع) فسد الشرط؛ لأنه لا مصلحة للعقد فيه، أشبه اشتراط ما يُنافيه. (أو) شرط عليه أن (لا يفسخ الشركة مُدةً بعينها، أو) أن (لا يبيع إلا برأس المال، أو أقل) من رأس المال، (أو) أن (لا يبيع إلا ممن اشترى منه، أو) أن (لا يبيع، أو لا يشتري، أو لزومَ العقد) فسد الشرط وحده؛
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.