فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط ضمان المضارب للمال

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم اشتراط رب المال ضمان المال على المضارب في عقد المضاربة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

اشتراط رب المال ضمان المال على المضارب يبطل الشرط وتصح المضاربة

الشرط باطل والعقد صحيح
المالكية

اشتراط رب المال ضمان المال على المضارب تبطل به المضاربة

المضاربة باطلة
الشافعية

اشتراط رب المال ضمان المال على المضارب تبطل به المضاربة

المضاربة باطلة
الحنابلة

اشتراط رب المال ضمان المال على المضارب يبطل الشرط وتصح المضاربة

الشرط باطل والعقد صحيح

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا شرط رب المال ضمان المال على المضارب واختلفوا فيما إذا شرط رب المال ضمان المال على المضارب. فقال أبو حنيفة وأحمد: يبطل الشرط والمضاربة صحيحة. وقال مالك والشافعي: تبطل المضاربة بهذا الشرط.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الشرط باطل والعقد صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المضاربة باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المضاربة باطلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الشرط باطل والعقد صحيح

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٤٩١

(وإن اشترطَ) الشريكُ، أو ربُّ المال (عليه) أي: على شريكه، أو المضارب (ضمانَ المال) إن تلف (أو) شرط (أن عليه من الوضيعة أكثر من قَدْر ماله) فسد الشرط وحده؛ لمنافاته مقتضى العقد (أو) شرط عليه (الارتفاق بالسِّلع) فسد الشرط؛ لأنه لا مصلحة للعقد فيه، أشبه اشتراط ما يُنافيه. (أو) شرط عليه أن (لا يفسخ الشركة مُدةً بعينها، أو) أن (لا يبيع إلا برأس المال، أو أقل) من رأس المال، (أو) أن (لا يبيع إلا ممن اشترى منه، أو) أن (لا يبيع، أو لا يشتري، أو لزومَ العقد) فسد الشرط وحده؛

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.