الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
مضاربة المضارب لآخر
هل يجوز للمضارب لرجل أن يضارب لآخر، وهل يرد الربح إلى الأول؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
مضاربة المضارب لرجل لآخر جائزة، ولا يرد الربح إلى الأول
جائزالمالكية
مضاربة المضارب لرجل لآخر جائزة، ولا يرد الربح إلى الأول
جائزالشافعية
مضاربة المضارب لرجل لآخر جائزة، ولا يرد الربح إلى الأول
جائزالحنابلة
مضاربة المضارب لرجل لآخر لا تجوز، وإن فعل ردّ الربح في شركة الأول
لا يجوزنص المسألة
واختلفوا في المضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح واختلفوا في المضارب لرجل إذا ضارب لآخر فربح. فقال أحمد وحده: لا يجوز له المضاربة لآخر، فإن فعل وربح رد الربح في شركة الأول. وقال الباقون: له ذلك وليس عليه رد الربح إلى الأول.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٤
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.