بمَن يتعلق الدين الذي لحق العبد المأذون له في التجارة؟
الدين الذي ركب العبد المأذون يتعلق برقبة العبد فيُباع فيه، بمطالبة الغرماء؛ وإن زاد الدين على قيمته لم يلزم السيد شيء
في رقبة العبدالدين الذي ركب العبد المأذون يكون في ذمة العبد ويُتبع به
في ذمة العبدالدين الذي ركب العبد المأذون يكون في ذمة العبد ويُتبع به
في ذمة العبدالدين الذي ركب العبد المأذون فيه روايتان: في رقبة العبد، أو في ذمة السيد، الأولى كمذهب أبي حنيفة
روايتانواختلفوا في المأذون إذا ركبه دين واختلفوا في المأذون إذا ركبه دين. فقال أبو حنيفة: الدين في رقبة العبد يباع فيه مع مطالبة الغرماء فإن زاد الدين على قيمته لم يلزم السيد شيء. وقال مالك والشافعي: يكون في ذمته العبد يتبع به. وعن أحمد روايتان، إحداهما كمذهب أبي حنيفة سواء رواها عنه بعض أئمة مذهبه، والأخرى: هو في ذمة السيد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٥
موضعها في«المبسوط» ج ٢٥ ص ٥٣
ثُمَّ لَحِقَ الْمَأْذُونَ بَعْدَ ذَلِكَ دَيْنٌ يَأْتِي عَلَى قِيمَتِهِ وَعَلَى قِيمَةِ مَا قَبَضَهُ الْمَوْلَى فَإِنَّ الْمَقْبُوضَ يُؤْخَذُ مِنْ الْمَوْلَى فَيُبَاعُ وَيُقَسَّمُ ثَمَنُهُ بَيْنَ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمَوْلَى غَاصِبٌ فِي أَخْذِ الْعَبْدِ مِنْهُ لِمَكَانِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَإِنْ أَدَّى الْمَوْلَى الدَّيْنَ الْأَوَّلَ لِيَسْلَمَ الْعَبْدُ لَهُ لَمْ يَسْلَمْ وَبِيعَ لِلْآخَرِينَ فِي دَيْنِهِمْ؛
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١٣٤
وَإِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ يَوْمًا مَا كَانَ ذَلِكَ الدَّيْنُ عَلَيْهِ يُتْبَعُ بِهِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَكُلُّ دَيْنٍ لَحِقَ الْعَبْدَ وَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَهَذَا الَّذِي يَكُونُ فِي الْمَالِ فِي يَدَيْهِ أَوْ كَسَبَهُ مِنْ تِجَارَةٍ بِحَالِ مَا وَصَفْت لَك وَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَخَرَاجِهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وَإِنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ دَيْنٌ ضَرَبَ بِدَيْنِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.