فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار المراهق في المعاملات

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح إقرار المراهق في المعاملات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقرار المراهق في المعاملات يصح، مع إذن وليه له في التجارة

يصح بإذن الولي
المالكية

إقرار المراهق في المعاملات لا يصح

لا يصح
الشافعية

إقرار المراهق في المعاملات لا يصح

لا يصح
الحنابلة

إقرار المراهق في المعاملات يصح، مع إذن وليه له في التجارة

يصح بإذن الولي

نص المسألة

واختلفوا في إقرار المراهق في المعاملات واختلفوا في إقرار المراهق في المعاملات. فقال أبو حنيفة وأحمد: يصح مع إذن وليه له في التجارة. وقال مالك والشافعي: لا يصح.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح بإذن الولي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح بإذن الولي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.