مسائل الخلاف الصلاة الإفصاح
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
رفع اليدين مع التكبيرات يُرفعان مع كل تكبيرة
مشروع مع كل تكبيرة المالكية
رفع اليدين مع التكبيرات روايتان: يُرفعان مع تكبيرة الإحرام فقط، أو مع كل تكبيرة ، الرواية الثانية عنه كقول الجماعة.
روايتان الشافعية
رفع اليدين مع التكبيرات يُرفعان مع كل تكبيرة
مشروع مع كل تكبيرة الحنابلة
رفع اليدين مع التكبيرات يُرفعان مع كل تكبيرة
مشروع مع كل تكبيرة
نص المسألة
واتفقوا على رفع اليدين مع كل تكبيرة إلا مالكا فإنه قال: يرفعها من تكبيرة الإحرام فقط في إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى كالجماعة واتفقوا على رفع اليدين مع كل تكبيرة إلا مالكا فإنه قال: يرفعها من تكبيرة الإحرام فقط في إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى كالجماعة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
الحنفية مشروع مع كل تكبيرة
موضعها في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢٠٧
وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فِي الْفَرَائِضِ عِنْدَنَا إلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ الرُّكُوعِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَرْفَعُ الْأَيْدِي فِي تَكْبِيرِ الْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِثْلَ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵃ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْ الرُّكُوعِ» .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية مشروع مع كل تكبيرة
موضعها في «حاشية الشرواني» ج ٣ ص ٤٢
وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سم عَلَى حَجّ وَهُوَ كَمَا قَالَ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ قَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم وَتَصْوِيرُ الشَّارِحِ م ر بِقَوْلِهِ م ر وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ إلَخْ يُشْعِرُ بِمُوَافَقَةِ ابْنِ حَجّ اهـ، قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْجَمِيعِ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ اسْتِحْبَابَ الرَّفْعِ مَعَ التَّكْبِيرَاتِ الشَّامِلِ لِمَا إذَا فَرَّقَهَا وَمَا إذَا وَالَاهَا أَنَّ مُوَالَاةَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَهَا لَا يَضُرُّ مَعَ أَنَّهُ أَعْمَالٌ كَثِيرَةٌ مُتَوَالِيَةٌ، وَوَجْهُهُ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر أَنَّ هَذَا الرَّفْعَ وَالتَّحْرِيكَ مَطْلُوبٌ فِي هَذَا الْمَحَلِّ فَلِذَا لَمْ يَكُنْ مُضِرًّا وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا حَجّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مِمَّا يُفِيدُ الْبُطْلَانَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ م ر مِنْ عَدَمِ الْبُطْلَانِ بِذَلِكَ إذْ غَايَتُهُ أ
الحنابلة مشروع مع كل تكبيرة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضع تكبيرات العيد من القراءة التكبير لعيد الفطر