الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الصلاة في المغصوب
هل تصح الصلاة في الدار المغصوبة أو الثوب المغصوب؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
الصلاة في الدار المغصوبة أو الثوب المغصوب لا تصح صلاته، هذا هو المشهور عن أحمد.
لا تصحنص المسألة
واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة، أو في الثوب المغصوب، فقالوا مع إصابته واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة، أو في الثوب المغصوب، فقالوا مع إصابته. وقال أحمد في المشهور: لا تصح صلاته.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٤
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا تصحموضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٣٢١
(وَكَذَا) يَحْرُمُ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ وَغَيْرِهِ فِي مَغْصُوبٍ (بِمَا لَهُ حُكْمٌ) بِأَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ أَوْ فَاسِدٌ (كَعِبَادَةٍ) كَاسْتِجْمَارٍ بِنَحْوِ حَجَرٍ مَغْصُوبٍ، وَوُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَتَيَمُّمٍ بِمَغْصُوبٍ، وَصَلَاةٍ فِي ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ مَغْصُوبَةٍ وَإِخْرَاجِ زَكَاةٍ مِنْ مَغْصُوبٍ أَوْ حَجٍّ بِهِ وَنَحْوِهِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.