الحنفية
لا يجبرهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للإمام أن يجبر على نفقة بهائمه؟
إجبار الإمام لمالك البهائم على نفقتها لا إجبار، بل يأمره الحاكم بالمعروف، على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير إجبار
لا يجبرهإجبار الإمام لمالك البهائم على نفقتها له إجباره على نفقتها أو بيعها، ويمنع من تحميلها ما لا تطيق
يجبرهإجبار الإمام لمالك البهائم على نفقتها له إجباره على نفقتها أو بيعها
يجبرهإجبار الإمام لمالك البهائم على نفقتها له إجباره على نفقتها أو بيعها، ويمنع من تحميلها ما لا تطيق
يجبرهواختلفوا هل للإمام أن يجبر على نفقة بهائمه؟ واختلفوا هل للإمام أن يجبر على نفقة بهائمه؟ فقال أبو حنيفة: يأمره الحاكم على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير إجبار. وقال مالك والشافعي وأحمد: له أن يجبره على نفقتها أو بيعها، وزاد مالك وأحمد: انه يمنع من تحميلها ما لا تطيق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.