فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار الإمام على نفقة بهائمه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للإمام أن يجبر على نفقة بهائمه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إجبار الإمام لمالك البهائم على نفقتها لا إجبار، بل يأمره الحاكم بالمعروف، على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير إجبار

لا يجبره
المالكية

إجبار الإمام لمالك البهائم على نفقتها له إجباره على نفقتها أو بيعها، ويمنع من تحميلها ما لا تطيق

يجبره
الشافعية

إجبار الإمام لمالك البهائم على نفقتها له إجباره على نفقتها أو بيعها

يجبره
الحنابلة

إجبار الإمام لمالك البهائم على نفقتها له إجباره على نفقتها أو بيعها، ويمنع من تحميلها ما لا تطيق

يجبره

نص المسألة

واختلفوا هل للإمام أن يجبر على نفقة بهائمه؟ واختلفوا هل للإمام أن يجبر على نفقة بهائمه؟ فقال أبو حنيفة: يأمره الحاكم على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير إجبار. وقال مالك والشافعي وأحمد: له أن يجبره على نفقتها أو بيعها، وزاد مالك وأحمد: انه يمنع من تحميلها ما لا تطيق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجبره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجبره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجبره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجبره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.