الاشتراك بالأثمان والأعراض

ثم اختلفوا بالاشتراك فيها بالأثمان والأعراض فأجازه الكل. إلا مالكا فإنه قال: لا يجوز ذلك ثم اختلفوا بالاشتراك فيها بالأثمان والأعراض فأجازه الكل. إلا مالكا فإنه قال: لا يجوز ذلك.