الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
وضع الجذوع على جدار الغير
هل يجوز لمن أراد وضع جذوعه على جدار لغيره أو مشترك بينه وبين غيره ذلك دون رضا صاحب الجدار؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
وضع الجذوع على جدار الغير أو المشترك دون رضا صاحبه لا يجوز في الحكم إلا برضا الشريك أو الأجنبي، لأن الحائط ملك لصاحبه فلا يلزمه بذله لغيره، ولأنه ارتفاق في غير ملكه بغير إذنه
لا يجوز إلا برضاالشافعية
وضع الجذوع على جدار الغير أو المشترك دون رضا صاحبه له ذلك في أحد قوليه، وهو أحد قولي الشافعي، والمذكور في الفقرة مخالفته للمالكية
جائز في أحد القولينالحنابلة
وضع الجذوع على جدار الغير أو المشترك دون رضا صاحبه يُقضى به على الجار في قوله، أي يُلزم الجار بتمكين صاحب الجذع من وضعه
يُقضى بهنص المسألة
مسألة: إذا أراد أن يجعل جذوعه على جدار لغيره أو مشترك بينه وبين غيره لم يكن له ذلك في الحكم إلا برضا الشريك أو الأجنبي، خلافا لأحد قولي الشافعي: إن له ذلك، ولأحمد في قوله يقضى بذلك على الجار؛ لأن الحائط له ملك فلم يكن عليه بذله لغيره ليتصرف فيه كما لو أراد أن يفتح فيه بابا؛ ولأنه ارتفاق لصاحب الجذع فلم يملك ذلك في غير ملكه بغير إذنه دليله إذا أراد أن يزرع في أرض غيره.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٧
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوز إلا برضاموضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ٨٤
(وَهُوَ مَضْمُونٌ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَّةَ فَإِجَارَةٌ تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِهِ) ابْنُ يُونُسَ: إنْ اشْتَرَى مَوْضِعَ الْجُذُوعِ شِرَاءً مُؤَبَّدًا فَانْهَدَمَ الْجِدَارُ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ فَعَلَى رَبِّهِ أَنْ يَبْنِيَهُ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ فَمَحَلُّ هَذَا عَلَيْهِ جُذُوعُهُ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا اشْتَرَى مِنْهُ حَمْلَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَانْهَدَمَ الْجِدَارُ لَا يَلْزَمُ رَبَّهُ بِنَاؤُهُ وَيَفْسَخُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ وَيَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّ ذَلِكَ، لِأَنَّ ذَلِكَ كِرَاءٌ وَالْمُكْرِي لَا يَلْزَمُهُ إذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ أَنْ يَبْنِيَهَا وَيَنْفَسِخُ الْكِرَاءُ وَاَلَّذِي اشْتَرَى ذَلِكَ مُؤَبَّدًا قَدْ مَلَكَ مَوْضِعَ الْحَمْلِ،
الشافعية
جائز في أحد القولينموضعها في«نهاية المحتاج» ج ٤ ص ٤٠٥
(فَلَوْ رَضِيَ) الْمَالِكُ بِوَضْعِ جُذُوعٍ أَوْ بِنَاءٍ عَلَى جِدَارِهِ (بِلَا عِوَضٍ) وَقُلْنَا بِعَدَمِ الْإِجْبَارِ (فَهُوَ إعَارَةٌ) لِصِدْقِ حَدِّهَا عَلَيْهِ، وَيَسْتَفِيدُ بِهَا الْمُسْتَعِيرُ الْوَضْعَ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى لَوْ رَفَعَ جُذُوعَهُ أَوْ سَقَطَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ سَقَطَ الْجِدَارُ فَبَنَاهُ صَاحِبُهُ بِتِلْكَ الْآلَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَضْعُ ثَانِيًا فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّمَا تَنَاوَلَ مَرَّةً وَلَوْ وَضَعَ أَحَدُ مَالِكَيْ الْجِدَارِ جُذُوعَهُ عَلَيْهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ثُمَّ انْهَدَمَ ذَلِكَ الْبِنَاءُ، فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ تَجُوزُ لَهُ إعَادَةُ الْجُذُوعِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ.
الحنابلة
يُقضى بهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.