الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تثبت الشفعة في البئر والفحل إذا كان الأصل لم يقسم؟
لم تذكره المصادر
الشفعة في البئر والفحل إذا كان الأصل لم يقسم تثبت، لعموم «الشفعة في كل مشترك»، ولأنه تابع لأصل تجب فيه الشفعة لم يقسم.
تثبتالشفعة في البئر والفحل إذا كان الأصل لم يقسم لا تثبت
لا تثبتلم تذكره المصادر
مسألة: الشفعة في البئر والفحل إذا كان الأصل لم يقسم، خلافا للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الشفعة في كل مشترك) فعم، ولأنه تابع لأصل لم يقسم يجب في الأصل الشفعة ويتعدى ضرر الشركة فيه إلى الضرر في الأصل، فوجب أن تجب فيه الشفعة ببقاء الأصل.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.