الحنفية
تثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشفعة في الحمام والأرحية
هل تثبت الشفعة في الحمام والأرحية والطريق وما لا يُقسم إلا بإفساده؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الشفعة في الحمام وما لا يُقسم إلا بإفساده تثبت فيه الشفعة
تثبتالمالكية
الشفعة في الحمام وما لا يُقسم إلا بإفساده فيه قولان: تثبت الشفعة، ولا تثبت، من لم يثبتها قاس على العروض لأن ما لا يُقسم لضرر لا شفعة فيه؛ ومن أثبتها نظر إلى دفع ضرر المشاركة.
قولانالشافعية
الشفعة في الحمام وما لا يُقسم إلا بإفساده لا شفعة فيه
لا تثبتالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: اختلف قول مالك في الحمام وغيره مما لا يقسم إلا بإفساده عما هو عليه، فقال فيه الشفعة، وقال لا شفعة فيه، وكذلك الأرحية والطريق وغيرهما، وعند أبي حنيفة أن فيه الشفعة، وعند الشافعي لا شفعة فيه؛ ودليلنا أنه لا شفعة فيه أن كل مالا يقسم لضرر فلا شفعة فيه، كالعروض؛ ووجه إثبات الشفعة أنها مستحقة من أجل الضرر وسوء المشاركة فيما لا يدخل الانقسام في جنسه وتأبد الضرر فيه كالذي يدخله القسمة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٧
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
قولانموضعها في«مواهب الجليل» ج ٥ ص ٣١٩
لِأَنَّ ضَرَرَ السَّاكِنِ أَخَفُّ مِنْ ضَرَرِ مَنْ لَيْسَ بِسَاكِنٍ وَلَهُمْ أَنْ يُجِيزُوا بَيْعَهُ وَيَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ إنْ أَحَبُّوا، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ: اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِي وُجُوبِ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ مِثْلَ الْحَمَّامِ وَالْبِئْرِ وَالطَّرِيقِ وَالْأَرْحِيَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفَ كَانَ صِفَةُ الْبَيْعِ وَمَوْضِعُ الْفِقْهِ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، انْتَهَى. بِلَفْظِهِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَبِلَهُ وَالْجُزُولِيُّ وَالشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَيَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ إنْ أَحَبُّوا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الشُّفْعَةَ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ.
الشافعية
لا تثبتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.