الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
المشي للرواح في الإجارة
هل يلزم المستأجر المشي للرواح إذا أُطلق عقد الإكراء وطالبه المكري بذلك؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لزوم المشي للرواح على من أكرى دابة إكراءً مطلقًا يلزمه المشي إن جرت به العادة، إلا أن يشترط خلافه أو لا يطيق المشي؛ لأن الإطلاق يحمل على العرف.
يلزم بالعرفالشافعية
لزوم المشي للرواح على من أكرى دابة إكراءً مطلقًا وجهان: أحدهما لا يلزمه
وجهانالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا أكراه مطلقا فطالبه المكري بالمشي للرواح إن كانت العدة جارية بذلك لزمه إلا أن يشترط أو يكون لا يطيق المشي، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما لا يلومه؛ فدليلنا أنهما إذا أطلقا العقد فقد دخلا على العرف، فلزمهما كالنقد وصفة المسير وغيره.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٥٤
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يلزم بالعرفلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
وجهانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.