Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلزم المستأجر المشي للرواح إذا أُطلق عقد الإكراء وطالبه المكري بذلك؟
Not stated in the sources
لزوم المشي للرواح على من أكرى دابة إكراءً مطلقًا يلزمه المشي إن جرت به العادة، إلا أن يشترط خلافه أو لا يطيق المشي؛ لأن الإطلاق يحمل على العرف.
يلزم بالعرفلزوم المشي للرواح على من أكرى دابة إكراءً مطلقًا وجهان: أحدهما لا يلزمه
وجهانNot stated in the sources
مسألة: إذا أكراه مطلقا فطالبه المكري بالمشي للرواح إن كانت العدة جارية بذلك لزمه إلا أن يشترط أو يكون لا يطيق المشي، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما لا يلومه؛ فدليلنا أنهما إذا أطلقا العقد فقد دخلا على العرف، فلزمهما كالنقد وصفة المسير وغيره.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 654
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.