الإجارة على البناء بمواد الأجير

مسألة: يجوز أن يستأجره على أن يبني له حائطا، والآجر واللبن من عند الأجير، وقال أبو حنيفة الإجارة فاسدة؛ ودليلنا أنه ليس في هذا أكثر من أنه جمع بين عقد بيع وإجارة، وذلك لا يمنع الصحة، كما لو اشترى منه دارا، واكتراه للخدمة فيها شهرا والعوض في الجميع مائة درهم، ولأن اشتراط ما تتم به الصفقة التي يستأجر عليها الصانع إذا كان معروفا مباحا لا يمنع صحة العقد، أصله إذا استأجره على أن يصبغ له ثوبا والصبغ من عند الصباغ أو يكحل بكحل من عنده أو يخيط له قميصا بخيوط أو إبرة من عنده.