إكراء المستأجر من المالك

مسألة: إذا اكترى دارا أو دابة جاز أن يكريها من مالكها، خلافا لأبي حنيفة؛ لأن كل مملوك جاز أن يملك لغير من ملكه جاز أن يملك لمن ملكه، أصله الأعيان، ولأنه عقد على منفعة يصح أن يملكها مالكها بعوض، فجاز أن يملكها من يصح أن يملك مثلها، أصله العقد عليها من الأجنبي.