الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لقطة الحرم
هل حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غيره؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
اللقطة في الحرم حكمها كحكم اللقطة في غير الحرم، لأنه يأخذها أمانةً فلا يختلف الحكم باختلاف الأماكن، كالوديعة
كغيرهاالشافعية
اللقطة في الحرم يأخذها ليعرفها ولا يملكها بعد السنة
تعريف بلا تملكالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: حكم اللقطة في الحرم وغيره سواء، وقال الشافعي له أخذها ليعرفها ولا يملكها بعد السنة؛ ودليلنا قوله: " وإلأ فشأنك بها " ، فعم، ولأنه يأخذها ابتداء على وجه الأمانة فلا يختلف [الحكم] باختلاف الأماكن كالوديعة، ولأنها لقطة ملكت كلقطة الحل، ومعنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا يحل لقطتها إلا لمنشد " يريد أنه لا يخفى صاحبها وقت الحج، فلا معنى لتمليكها مع أن المغلب وجود صاحبها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٨٠
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
كغيرهالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
تعريف بلا تملكموضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٥٩٢
أُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَتْبَعُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةَ الْمَالِكِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ مَصْلَحَةٌ فِي بَيْعِ الْأَمَةِ. وَمِنْهَا مَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى الْحَاكِمِ وَتَرَكَ التَّعْرِيفَ وَالتَّمَلُّكَ ثُمَّ نَدِمَ، وَأَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ قَالَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ. وَمِنْهَا مَا لَوْ أُخِذَ لِلْخِيَانَةِ كَمَا مَرَّ. وَمِنْهَا لُقَطَةُ الْحَرَمِ كَمَا سَيَأْتِي.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.