الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الخطبة على خطبة الغير
هل يجوز للرجل أن يخطب امرأة بعد أن ركنت إليها هي أو وليها لخاطب آخر، وهل يفسد العقد إن وقع؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الخطبة على خطبة الغير بعد التراكن، وعقد النكاح الواقع عليها تحرم الخطبة، ويفسد العقد على ظاهر المذهب، للنهي عن الخطبة على خطبة الأخ، ولحسم باب الإضرار بالناس عقوبةً للفاعل
تحريم وفسادالشافعية
الخطبة على خطبة الغير بعد التراكن، وعقد النكاح الواقع عليها في تحريم الخطبة قولان، والعقد إذا وقع لا يُفسخ
قولان في التحريم، العقد لا يُفسخالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا خطب رجل امرأة فانعمت له، أو وليها، وحصل منهما على وعد وثقة وتراكن، ولم يبق بعد إلا العقد أو ما قرب منه، لم يجز لغيره أن يخطبها، فإن خطبها أو عقد له فالنكاح فاسد على ظاهر المذهب، وللشافعي في تحريم الخطبة في هذه الحال قولان، وفي العقد إذا وقع قول واحد أنه لا يفسخ؛ فدليلنا على التحريم نهيه صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولأن في ذلك ذريعة إلى الإفساد على الناس والإضرار بهم، فوجب منعهم؛ ودليلنا على فساد العقد الخبر، والنهي يقتضي الفساد، وما ذكرناه من الإضرار فيجب حسم الباب بانفساد ما يعقد على هذا الوجه، عقوبة لفاعله وقطعا للإضرار. [حكم الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٠٧
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
تحريم وفسادموضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ٢١٧
وَكَذَا إذَا رَدَّتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ خِطْبَةَ الْأَوَّلِ لَمْ تَحْرُمْ خِطْبَتُهَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رُكُونُ الْمُجْبَرَةِ مَعَ رَدِّ مُجْبِرِهَا وَلَا رَدُّهَا مَعَ رُكُونِهِ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رُكُونُ أُمِّهَا أَوْ وَلِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ مَعَ رَدِّهَا وَلَا رَدُّ أُمِّهَا أَوْ وَلِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ مَعَ رِضَاهَا وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ مَا لَمْ يَكُنْ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي فَإِنْ تَزَوَّجَتْ الْخَاطِبَ الثَّانِيَ وَادَّعَتْ هِيَ أَوْ مُجْبِرُهَا أَنَّهَا كَانَتْ رَجَعَتْ عَنْ الرُّكُونِ لِلْأَوَّلِ قَبْلَ خِطْبَةِ الثَّانِي، وَادَّعَى الْأَوَّلُ أَنَّ الرُّجُوعَ بِسَبَبِ خِطْبَةِ الثَّانِي وَلَا قَرِينَةَ لِأَحَدِهِمَا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ عج أَنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِهَا وَقَوْلِ مُجْبِرِهَا؛
الشافعية
قولان في التحريم، العقد لا يُفسخلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.