الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
حدوث العيب بالزوجة بعد العقد
هل يثبت للزوج حق الرد إذا حدث بزوجته عيب من العيوب بعد أن تزوجها سليمة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
حدوث عيب بالزوجة بعد العقد وقد تزوجها سليمة لا يثبت به الرد، لأن الخيار علته التدليس عند العقد، وهو معدوم هنا، والمهر مبذول لأول مرة.
لا ردالشافعية
حدوث عيب بالزوجة بعد العقد وقد تزوجها سليمة فيه قولان؛ أحدهما يثبت به الرد، المالكية خالفوا أحد قولي الشافعي، فدل على أن له قولين في المسألة.
قولانالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا تزوجها سليمة ثم حدث بها عيب من بعض هذه العيوب فلا رد له، خلافا لأحد قولي الشافعي؛ لأن المعنى الذي أوجب الخيار له عند العقد وجود التدليس، وهذا معدوم في مسألتنا، ولأن المهر ليس بمبذول للاستدامة وإنما هو مبذول لأول مرة، والنفقة يمكنه إسقاطها بالطلاق. [بيع الأمة المتزوجة]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧١٢
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا ردلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.