الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
مقدار عوض الخلع
هل يجوز أن يكون عوض الخلع أكثر من المهر أو أقل منه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
عوض الخلع لا يجوز إلا بقدر المهر
بقدر المهر فقطنص المسألة
مسألة: يجوز الخلع بقدر المهر، وبأقل وبأكثر، خلافا لأحمد وإسحاق في قولهما لا يجوز إلا بقدر المهر؛ لقوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " فعم، ولأنه عوض يصح تملكه فجاز الخلع عليه كالصداق.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٧٢٦
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
بقدر المهر فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.