الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موت قاتل العمد
هل يسقط حق ولي الدم بموت قاتل العمد أم تجب الدية في ماله؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
حق ولي الدم بعد موت قاتل العمد يسقط ولا شيء له، لأنه حق متعلق بعين القاتل فيسقط بتلفها ابتداءً، كموت السارق قبل قطعه
يسقطالشافعية
حق ولي الدم بعد موت قاتل العمد لا يسقط وتجب الدية في ماله
تجب الديةالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا مات قاتل العمد سقط حق ولي الدم، وقال الشافعي: تجب الدية في ماله؛ فدليلنا أنه حق وجب استيفاؤه من عين فإذا تلفت ابتداء سقط الحق المتعلق بها، أصله موت السارق قبل قطعه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨١٩
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
تجب الديةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.