الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إنكار بعض الأولياء دعوى القتل
هل تسقط القسامة في القتل العمد إذا ادعاه بعض أولياء الدم وأنكره الباقون؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
القسامة في العمد إذا ادعى القتل بعض الأولياء وأنكره الباقون لا تسقط في أحد قوليه، خالف القول بسقوطها
قولانالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا ادعى بعض ولاة الدم القتل وأنكر ذلك الباقون سقطت القسامة في العمد، خلافا لأحد قولي الشافعي؛ لأن القسامة مبنية على غالب الظن دون الحقيقة، وتكذيب أحدهم لبقيتهم يضعف دعواهم ويوقع شبهة، فلم تكن معه قسامة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٤٢
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.