الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
نصاب القطع في الحرابة
هل يُشترط بلوغ نصاب السرقة في قطع المحارب إذا أخذ المال؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
اشتراط نصاب السرقة في قطع المحارب الآخذ للمال لا يُشترط، ويقطع وإن أخذ أقل منه، إذا رأى الإمام قطعه؛ لأنه أخذ المال على وجه الحرابة، ولم يُعتبر فيه الحرز فلا يُعتبر النصاب.
لا يشترطالشافعية
اشتراط نصاب السرقة في قطع المحارب الآخذ للمال يُشترط، فلا يقطع فيما دون نصاب القطع
يشترطالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا رأى الإمام قطعه في أخذ المال فلا يراعى في ذلك نصاب السرقة، بل يقطعه وإن أخذ أقل منه، قطع للحرابة، وقال أصحاب الشافعي: لا يقطع فيما دون نصاب القطع؛ فدليلنا قوله تعالى: " أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف " ولم يفرق، ولأنه أخذ المال على وجه الحرابة فأشبه الربع دينار، ولأنه لما [لم يعتبر فيه الحرز] لم يعتبر فيه النصاب، ولأن السرقة صفتها أن يؤخذ الشيء على وجه الإخفاء، وهذا لا يوجد في المحارب.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٢
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يشترطموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٨٩
في الحرابة وعقبها للسرقة لاشتراكها معها في بعض حدودها وهو مطلق القطع وليكون المشبه به معلومًا في قوله الآتي واتبع كالسارق وعرف المحارب المفهوم من الحرابة بقوله (المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك) علة للقطع لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بعليته أي بعلية ذلك الوصف فيفيد أنه لم يقصد غير قطع الانتفاع بها فيخرج قطعها لطلب امرأة أو لنائرة أي عداوة بينه وبين جماعة كما يقع من بعض عسكر مصر مع بعضهم فليس بمحارب (أو آخذ) بالمد اسم فاعل عطف على قاطع (مال) امرئ (مسلم أو غيره) من مال محترم كذمي ومعاهد وإن دون نصاب سرقة والبضع أحرى من المال كما للقرطبي لا مال حربي وضبط آخذ بالمد يفيد أنه محارب وإن لم يحصل منه قطع
الشافعية
يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.