الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
اشتراط الإسلام في الإحصان
هل الإسلام شرط في الإحصان الموجب للرجم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الإسلام في الإحصان شرط فيه فلا يثبت للكافر، لأن الإحصان فضيلة شرعية ونقص الكفر أشد من نقص الرق، وأنكحة الكفار فاسدة
شرطالشافعية
الإسلام في الإحصان ليس شرطًا فيه
ليس شرطًاالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: الإسلام من شرط الإحصان، خلافا للشافعي؛ لأن الإحصان حكم شرعي وجب للفضيلة في الإسلام، فلم يثبت للكافر، لانتفاء الفضيلة في أحكام الكفر، ولأنه حد يعتبر فيه الإحصان فوجب أن يعتبر فيه الإسلام، أصله حد القذف، ولأن نقص الكفر أشد من نقص الرق لأن أصل نقص الرق هو الكفر، فإذا كان نقص الرق يمنع الإحصان فنقص الكفر أولى، لأن زيادة الحدود لزيادة الفضيلة، ونقص الكفر يمنع ذلك، ولأن من شروط الإحصان صحة النكاح الذي يطأ فيه، وأنكحة الكفار فاسدة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٥٦
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
ليس شرطًاموضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٤٦
(وَهُوَ) أَيْ الْمُحْصَنُ (مُكَلَّفٌ) لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ التَّكْلِيفِ فِي الْإِحْصَانِ بَعْدَ اشْتِرَاطِهِ فِي مُطْلَقِ وُجُوبِ الْحَدِّ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَوْ سَكْرَانَ عَلَى طَرِيقَتِهِ (حُرٌّ) فَالرَّقِيقُ لَيْسَ بِمُحْصَنٍ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَمُسْتَوْلَدَةً، لِأَنَّهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ، وَالرَّجْمُ لَا نِصْفَ لَهُ (وَلَوْ) هُوَ (ذِمِّيٌّ) أَوْ مُرْتَدٌّ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ الْيَهُودِيَّيْنِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ زَادَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَا قَدْ أَحْصَنَا.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.