الحنفية
لا تُحدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُحد المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها معلوم ولا سيد يقر بوطئها بمجرد ظهور الحمل؟
المرأة الحرة أو الأمة التي ظهر بها حمل ولا يعلم لها زوج ولا سيد يقر بوطئها لا تُحد إلا بإقرار أو بينة
لا تُحدالمرأة الحرة أو الأمة التي ظهر بها حمل ولا يعلم لها زوج ولا سيد يقر بوطئها تُحد بظهور الحمل ولا يقبل قولها، إلا أن يظهر ما يعلم به صدقها في الظاهر، وتكون مقيمة ليست بغريبة
تُحدالمرأة الحرة أو الأمة التي ظهر بها حمل ولا يعلم لها زوج ولا سيد يقر بوطئها لا تُحد إلا بإقرار أو بينة
لا تُحدلم تذكره المصادر
مسألة: إذا ظهر حمل بامرأة حرة أو أمة لا يعلم لها زوج، ولا سيد الأمة يقر بوطئها، وكانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد، ولا يقبل قولها إنها غصبت أو استكرهت أو إنه من زوج إلأ أن يظهر ما يعلم به صدقها في الظاهر، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تحد إلا أن تقر أو تقوم بينة بالزنا؛ فدليلنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا كانت بينة أو كان الحمل أو الاعتراف، ولا مخالف له، ولأن في إسقاط الحد ذريعة إلى أن لا يقام حد في الزنا، لأن كل من وجد بها حمل أو شوهد معها من يطؤها ادعيا الزوجية فيصير لها طريق إلى إبطاله فلا يمكن إقامته، ولأن الاتفاق حاصل على أن الحد يوجب بشهادة الشهود، فإن ادعاءهما الزوجية غير مقبول حينئذ و [قد] علم أن الشهو
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٦٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.