الحنفية
لا حدّلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُحدّ من قذف غيره وعزا ذلك إلى إخبار غيره له إن لم يُقم بينة على إخباره؟
من قذف غيره وعزا قوله إلى إخبار غيره له ولم يُقم بينة لا حدّ عليه ولا بينة
لا حدّمن قذف غيره وعزا قوله إلى إخبار غيره له ولم يُقم بينة يُحدّ إلا أن يقيم بينة على الإخبار، إذا أقام البينة انتقلت المطالبة إلى المخبِر؛ ولأن لفظ الرمي وُجد منه
يُحدّمن قذف غيره وعزا قوله إلى إخبار غيره له ولم يُقم بينة لا حدّ عليه ولا بينة
لا حدّلم تذكره المصادر
مسألة: وإذا قال أشهدني فلان، أو أخبرني، أو يقول لك يا زان، أو إنك زان، فإنه يحد إلا أن يقيم بينة على ما ادعاه من إخبار من أخبره بذلك، فتنتقل المطالبة، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد عليه ولا بينة؛ فدليلنا أن لفظ الرمي قد وجد منه، فإذا عزاه إلى غيره وجب أن يثبت ذلك وإلا أخذ به، ولأنه يصير بمنزلة من لم يعزه إلى أحد، ولأنه ألحق المعرة بالمقذوف، إذا لم يتخلص منه لزمه الحد، أصله إذا أضافه إلى نفسه، ولأنه لو لم يحد لبطل ما في إيجاب الحد بالقذف من صيانة الأعراض وانتفاء الهتك عنها لأنه لا يشاء من يريد هتك عرض إنسان إلا أضافه إلى غيره ليزول عنه الحد ويثبت له ما يريده.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٧٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.