الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
تقديم التكفير بالصيام
هل يجوز تقديم كفارة اليمين بالصيام قبل الحنث؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
تقديم كفارة اليمين بالصيام قبل الحنث جائز كغيره من أنواع الكفارة، لا فصل بين الصيام وغيره إذا قيل بجواز التقديم؛ لأنه أحد أنواع الكفارة
جائزالشافعية
تقديم كفارة اليمين بالصيام قبل الحنث لا يجوز
لا يجوزالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
فصل: إذا قلنا إنه جائز فلا فصل بين الصيام وغيره، وقال الشافعي: لا يجوز تقديم التكفير بالصيام؛ فدليلنا أنه أحد أنواع كفارات اليمين للإعتاق والإطعام، ولأن كل حال جاز أن يكفر يمينه فيها بالعتق جاز أن يكفر بالصيام، أصله بعد الحنث.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ١٠٥
ابن أبي زيد فإن نوى كلا على حدتها جاز وصوبه أبو عمران ويحصل الحكم المذكور (وإن) اختلف موجبهما (كيمين وظهار) فهو مبالغة في الجواز والكراهة وقصر تت له على الثانية لأنه يتوهم فيها المنع وعدم الإجزاء (وأجزأت) كفارة أي إخراجها (قبل حنثه) في يمين بالله أو بعتق معين أو طلاق بالغ الغاية أو صدقة بمعين سواء كانت اليمين في هذه المذكورات على حنث أو بر وأما إن كانت بمشي أو بصيام أو صدقة بغير معين أو بعتق غير معين أو بطلاق قاصر عن الغاية فكذلك إن كانت الصيغة صيغة حنث غير مقيدة بأجل لا إن كانت صيغة بر أو حنث مقيدة بأجل فلا يجزئ التكفير قبل الحنث فإن قلت كيف يخرجها في صيغة الحنث قبل حنثه إذ إخراجها له فيه عزم على الضد قلت يمكن إخراجها مع التردد في عزمه على الضد ثم يجزم به بعد الإخراج قاله عج وقد يتوقف في إجزائه عنها مع التردد وأما لو عين زمن الصوم أو المشي في أيام ومضت قبل الحنث كعليّ صوم العشر الأخير من رجب أو علي المشي لمكة فيه إن كلمت زيدًا فكلمه في شعبان فلا شيء عليه وإن كلمه قبل مجيئها لزمه صومها ف
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.