الحنفية
تفصيلموضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٠٨
وَفِي الْأَصْلِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ حَنِثَ إلَّا إذَا نَوَى شِرَاءَهُ وَحْدَهُ،
هل يحنث من حلف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان إذا اشتراه فلان مع غيره فأكل منه أو لبسه؟
الحالف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، إذا اشتراه فلان مع غيره يحنث في الطعام ولا يحنث في الثوب
تفصيلالحالف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، إذا اشتراه فلان مع غيره يحنث في الطعام والثوب، لأن شراء فلان يشمل الانفراد والاشتراك، فيُحمل المطلق عليهما
يحنثالحالف لا يأكل طعامًا ولا يلبس ثوبًا اشتراه فلان، إذا اشتراه فلان مع غيره لا يحنث إلا فيما انفرد فلان بشرائه
لا يحنثلم تذكره المصادر
مسألة: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان، أو لا لبس ثوبا اشتراه فلان، فاشترى فلان وغيره طعاما أو ثوبا فأكل منه أو لبس حنث، وقال الشافعي: لا يحنث إلا بما انفرد فلان بشرائه، وقال أبو حنيفة: يحنث في الطعام ولا يحنث في الثوب؛ فدليلنا أنه قد أكل من طعام اشتراه فلان، فأشبه ما ينفرد بشرائه، ولأن لشراء فلان حالين: حال ينفرد بها، وحال يشارك فيها، فإذا أطلق ولم يقيد كان محمولا على الأمرين، ولأنه قد تعلق باليمين شيئان مشتر ومشترى ثم قد ثبت أنه لو اشترى الطعام وغيره فأكل منه حنث، فكذلك إذا اشتراه هو وغيره، ولأنه أضافه إلى مشتر له كما إذا قال: لا أشرب لبنا حلب من هذه الشاة، فقد أضاف اللبن إلى حلبها ثم قد ثبت أنه لو شرب منه وقد خلط بلبن غير ما به يحنث، فكذلك الطعام إذا اشتراه هو وغيره.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٨٨٧
موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٠٨
وَفِي الْأَصْلِ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ فُلَانٌ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ مَعَ غَيْرِهِ حَنِثَ إلَّا إذَا نَوَى شِرَاءَهُ وَحْدَهُ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.