الحلف على ترك البيع

مسألة: إذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو حراما حنث، خلافا للشافعي؛ لأن الاسم يطلق عليه في اللغة فأشبه ما يقتضيه الشرع، ولأن الاسم إذا كان له مقتضى في اللغة والشرع ولم يتبين الحالف قصده تعلق الحكم على اللغة، لأن الشرع طارىء عليها، أو تكون اليمين معلقة على الجميع، إذ لا وجه لتخصيص بعض ما يصلح أن يراد به مع إطلاق اليمين دون بعض.