الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
قطع الولد بسرقة مال أبويه
هل يُقطع الولد إذا سرق من مال أبويه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الولد إذا سرق من مال أبويه يُقطع، لأنه لا شبهة له في مال أبيه، فلو زنى بأمته لحُدّ كالأخ
يُقطعالشافعية
الولد إذا سرق من مال أبويه لا يُقطع
لا يُقطعالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: يقطع الولد إذا سرق من مال أبويه، خلافا للشافعي لما ذكرناه، ولأن الابن لا شبهة له في مال أبيه؛ بدليل أنه لو زنى بأمته لحد، فكان كالأخ.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٥٠
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يُقطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يُقطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.