الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُحكم بشاهد واحد مع نكول المدعى عليه عن اليمين؟
لم تذكره المصادر
الحكم بالشاهد الواحد مع نكول المدعى عليه يصح ويُحكم به، النكول سبب مؤثر في الحكم، فإذا انضاف إلى الشاهد وجب الحكم به
يُحكم بهالحكم بالشاهد الواحد مع نكول المدعى عليه لا يصح ولا يُحكم به
لا يُحكم بهلم تذكره المصادر
مسألة: يحكم بالشاهد ونكول المدعى عليه، خلافا للشافعي؛ لأن النكول سبب مؤثر في الحكم، فوجب إذا انضاف إلى الشاهد الواحد أن يحكم به، أصله يمين المدعي، ويبين تأثيره في الحكم أنه إذا نكل المدعى عليه انقلبت اليمين إلى جنبة المدعي فحلف، ولأن نكوله كشهادة المدعي، ولأن الشاهد أقوى من يمين المدعي بدليل أنه إنما يحتاج إلى اليمين عند عدم الشاهد، وأن اليمين مختلف في دخولها في بينة المدعي، والشاهد مجمع على دخوله في البينة، وأنه مجمع عليه في كل الحقوق، وأن اليمين مضافة إليه، وهو غير مضاف إليها، فإذا ثبت تأكده على اليمين، ثم كان النكول إذا اجتمع مع أضعف الشيئين يحكم به، إذا انضاف إلى الأقوى والآكد أولى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٦٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.