فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عود الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يعود الاستثناء الواقع بعد جمل متعددة إلى جميعها أم إلى الجملة الأخيرة التي تليه فقط؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة يصلح عوده إلى كل واحدة منها يعود إلى الجملة التي تليه فقط

يعود إلى ما يليه
المالكية

الاستثناء الواقع بعد جمل متعاطفة يصلح عوده إلى كل واحدة منها يعود إلى جميع الجمل، لأنه من لواحق الكلام المؤثرة، والجمل المعطوفة بالواو كالجملة الواحدة

يعود إلى الجميع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة - فصل: ودليلنا على الاستثناء إذا تعقب جملا يصلح عوده إلى كل واحد منها فإنه يعود إلى جميعها، خلافا لأصحاب أبي حنيفة في قولهم: إنه يعود إلى ما يليه فقط؛ هو أن لواحق الكلام المؤثر فيه يجب تعليقها فيه ما أمكن، ولم يمنع مانع منه، وقد ثبت أن هذا الاستثناء يصح أن يعود إلى كل واحد مما ذكر قبله، وليس في اللفظ ما يقتضي [عوده] على ما يليه، فيجب عوده إلى جميعه، ولأن الشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى من حقهما أن يتعلقا بجميع ما تقدمهما لكونهما من اللواحق المؤثرة فيه فكذلك الاستثناء، ولأن هذه الجمل إذا جمع بينها بحرف الواو صارت في حكم الجملة الواحدة، لأن الواو للجمع والاشتراك، وإذا صارت كذلك وجب في الاستثناء المتعقب لها أن يرجع إلى جميعها كرجوعه إليها لو كانت بلفظ واحد.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعود إلى ما يليه

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٤٦٢

(قَوْلُهُ: وَالِاسْتِثْنَاءِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى) لِأَنَّهُ شَرْطٌ حَقِيقَةً وَإِنْ سُمِّيَ اسْتِثْنَاءً عُرْفًا. وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ بِإِلَّا فَفِي التَّلْوِيحِ: إذَا وَرَدَ الِاسْتِثْنَاءُ عَقِيبَ جُمَلٍ مَعْطُوفٍ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بِالْوَاوِ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ رَدِّهِ إلَى الْجَمِيعِ وَالْأَخِيرِ خَاصَّةً، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الظُّهُورِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْعَوْدِ إلَى الْجَمِيعِ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى التَّوَقُّفِ وَبَعْضُهُمْ إلَى التَّفْصِيلِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْعَوْدِ إلَى الْأَخِيرَةِ اهـ وَالْمُرَادُ بِالتَّفْصِيلِ هُوَ أَنَّهُ إنْ اسْتَقَلَّتْ الثَّانِيَةُ عَنْ الْأُولَى بِالْإِضْرَابِ عَنْهَا فَلِلْأَخِيرَةِ وَإِلَّا فَلِلْجَمِيعِ.

المالكية

يعود إلى الجميع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.