الحنفية
تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إعادة الشهادة المردودة بعد زوال المانع
هل تُقبل شهادة من رُدّت شهادته لرقٍّ أو كفرٍ أو صغرٍ إذا أعادها بعد زوال المانع؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إعادة الشهادة المردودة لرقٍّ أو كفرٍ أو صغرٍ بعد زوال المانع تُقبل
تُقبلالمالكية
إعادة الشهادة المردودة لرقٍّ أو كفرٍ أو صغرٍ بعد زوال المانع لا تُقبل، لأنهم متهمون بحب تنفيذ شهادتهم المردودة، ولأن النقص مانع كالفاسق بعد التوبة.
لا تُقبلالشافعية
إعادة الشهادة المردودة لرقٍّ أو كفرٍ أو صغرٍ بعد زوال المانع تُقبل
تُقبلالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا شهد العبد بشهادة حال رقه، أو الكافر قبل إسلامه، والصبي قبل بلوغه، فردت، ثم أداها بعد زوال الموانع لم تقبل، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله: «ولا ظنين» وهؤلاء متهمون أن يحبوا تنفيذ شهاداتهم التي ردت، ولأنه موصوف بنقص يؤثر في منع الشهادة كالفاسق إذا أعاد شهادته بعد التوبة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
تُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.