هل تُقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وما شابهه؟
شهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه تُقبل
تُقبلشهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه لا تُقبل، للتهمة؛ لأنه يحب أن يشاركه غيره في المعرة، ولقوله: «ولا ظنين»
لا تُقبلشهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه تُقبل
تُقبللم تذكره المصادر
مسألة: لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وشبهه، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا ظنين» ، والظنة ها هنا موجودة لأنه يحب! أن يكون غيره مشاركا له في المعرة لئلا ينفرد بها، هذه قضية العادة، وما جبلت عليه الطباع أن كل من حصل في معرة لازمة أحب أن يكون غيره مثله، ويود أنه لا يبقى أحد إلا صار في مثل حاله، وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: "ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون" ، فمفهومه: أن ما يعتقدونه من الاشتراك في البلية يتم [به] السلوى لا يحصل لكم في العذاب، وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ودت الزانية أن النساء زنين، فأخبر أن التهمة بذلك غالبة في الطباع فصح ما قلناه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٧٥
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢٦٩
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا كَانَ عَدْلًا لِعُمُومَاتِ الشَّهَادَةِ؛؛ لِأَنَّ زِنَا الْوَالِدَيْنِ لَا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ لِقَوْلِهِ ﷾ ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ وَمَا رُوِيَ عَنْهُ ﵊ «وَلَدُ الزِّنَا أَسْوَأُ الثَّلَاثَةِ» فَذَا فِي وَلَدٍ مُعَيَّنٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ١٧٧
(وَلَا إنْ حَرَصَ عَلَى إزَالَةِ نَقْصٍ فِيمَا رَدَّ فِيهِ بِفِسْقٍ أَوْ صِبًا أَوْ رِقٍّ أَوْ كُفْرٍ أَوْ عَلَى التَّأَسِّي كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: مِنْ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ التُّهْمَةُ عَلَى إزَالَةِ نَقْصٍ عَرَضَ أَوْ تَخْفِيفِ مَعَرَّةٍ بِمُشَارِكٍ فِيهَا مِنْ الْوَرَثَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.