الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
تبرعات المريض في مرض الموت
هل تنفذ هبات المريض وعطاياه وعتقه وما أخرجه من ماله بلا معاوضة من رأس المال أم من الثلث؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
هبات المريض وعطاياه وعتقه بلا معاوضة موقوفة غير منجزة، وتكون من الثلث إن مات، فإن صح لزمته، وإن مات خرجت من الثلث؛ لحديث «جعل لكم ثلث أموالكم».
من الثلثالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: هبات المريض وعطاياه وعتقه وكل ما يخرجه من ماله على غير معاوضة موقوف غير متنجز، فإن صح لزمه، وإن مات كان من الثلث، وقال داود: كل ذلك جائز من رأس المال؛ فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله جعل لكم ثلث أموالكم عند موتكم» ، فأخبر أنه ليس له إلا الثلث، فلم يجز زيادة عليه، ولحديث عمران بن حصين: أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد له لا مال له غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ لذلك غيظا شديدا ثم دعا بهم فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة، ولأن حضور سبب الموت جار في ذلك مجرى حضور نفس الموت، فإن منعوا ذلك دل عليه باجماع الصحابة، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال لعائشة رضي الله عنها: إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه لكان ذلك، وإنما هو اليوم مال الوارث، فبين أن حق الورث
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٨
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
من الثلثموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٥٤٨
وكذا لا حجر على من جمحت به دابته فحكمه حكم الصحيح عند ابن القاسم والحجر على المريض مخوفًا (في غير مؤنته و) غير (تداويه) لا فيهما لأن بهما قوام البدن (و) في غير (معاوضة مالية) لا مالية كقراض ومساقاة وبيع وشراء ونحوها مما فيه تنمية لماله فإن حابى في المالية فمن ثلثه أن توفي من مرضه وكانت لغير وارث وإلا بطلت إلا أن يجيزها له بقيتهم فعطية منهم تفتقر إلى حوز وتعتبر المحاباة يوم فعلها لا يوم الحكم وحوالة السوق بعد ذلك بزيادة أو نقص لغو ومن غير المالية النكاح والخلع وصلح القصاص فيمنع من ذلك كمنع التبرعات (و) إذا تبرع المحجور بشيء ولو عتقا (وقف تبرعه) ولو بثلثه (إلا) أن يكون تبرعه (لمال) أي من مال (مأمون) لا يخشى تغيره (وهو العقار) كدار وأرض ونخل فلا يوقف بل ينفذ الآن حيث حمله الثلث في أخذه المتبرع له ولا ينتظر به الموت فإن حمل بعضه نفذ ذلك البعض عاجلًا فإن مات لم يمض غير ما نفذ وإن صح نفذ جميعه (فإن مات) من وقف تبرعه بغير عقار فهو راجع لما قبل الاستثناء (فمن الثلث) مخرجه يوم التنفيذ إن وسعه أو
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.